آخرین آمار منتشره از تجارت خارجی نشان می‌دهد بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌ونقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای مردادماه، قرار دارد. بر اساس این گزارش کالاهای مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» ۱۵درصد از کل واردات کشور در 6ماه سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه کالایی در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد.

برهمین اساس باور دارم تاخیر در اجرای قانون واردات خودرو آسیب‌های فراوانی برای کشور به همراه دارد. تخصیص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو گامی روبه‌جلو برای شکست انحصار است و امیدواریم با افزایش سرعت واردات خودرو و ایجاد رقابت، بساط لاتاری خودرو جمع شود.
البته امیدواریم واردات خودرو قطره‌چکانی نباشد تا با ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی، تاثیر مثبت بر بازار بگذارد.

امیدواریم آرامش در بازار خودرو برقرار شود، ما باید با خودروسازان برای افزایش تولید صحبت کنیم و ارزی را که برای افزایش تولید به آن نیاز دارند، اختصاص دهیم و برق آن‌ها را تامین کنیم تا تولید را افزایش دهند، واردات هم که در حال انجام است.

وزرای مختلف صمت در دولت‌های پیشین نیز چه در بحث تامین ارز و چه در بحث تولید امیدواری‌هایی را مطرح کرده بودند، اما پاسخ این پرسش که تا چه حد در بخش تولید و واردات درست و قوی ظاهر شده‌ایم، غالبا منفی است.

تاخیر در اجرای قانون واردات خودرو آسیب‌های فراوانی برای کشور به همراه داشته، ما به حمایت از تولید داخلی اعتقاد داریم اما هرگاه شرکت‌های تولیدکننده با محصولات خارجی احساس رقابت کنند، برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تلاش خواهند کرد. تخصیص یک‌میلیارد دلار ارز برای واردات را یک گام رو به جلو می‌دانیم و امیدواریم به نحوی اقدام شود که فضا را سامان داده و در زندگی مردم اثر مثبت داشته باشد.

شیوه عرضه خودرو در کشور جای تامل دارد شرکت‌های خودروساز از مردم پول دریافت کرده و بعد از ماه‌ها معطلی و بدون ارائه اطلاع دقیق از وضعیت خودرو، محصول نهایی را به مردم تحویل می‌دهند. هم‌اکنون خرید خودرو با قیمت کارخانه به‌نوعی لاتاری تبدیل شده و حتما باید با شیوه‌های مختلف، این وضع را ساماندهی کنیم.